شرکت پخش فراورنده‌های نفتی کشور در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸ بر اساس مصوبۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا سیاست سهمیه‌بندی بنزین را برای تمام وسائل نقلیه در نظر گرفت. سهمیه‌بندی سوخت در ایران طرحی برای هدف‌مندی مصرف سوخت بود که از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد. اما در سوم خرداد ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و سهمیه‌بندی آن متوقف شد. با این حال در آبان ۱۳۹۸ بنزین مجددا سهمیه‌بندی و دو نرخی شد.
حسن روحانی، رئیس جمهور وقت، پس از اعلام سهمیه‌بندی بنزین اعلام کرد که این افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است و ریالی از این افزایش قیمت به بودجه دولت سرریز نخواهد کرد. همچنین برخی دولت‌مردان هدف افزایش قیمت بنزین را همگام با کاهش قاچاق سوخت، کاهش آلودگی هوا، مصرف کمتر سوخت و افزایش صادرات بنزین می‌دانستند.
این جا سوالاتی اساسی پیدا می‌شود:
با اجرای این طرح کدام یک از این اهداف دولت محقق شد؟
آیا این طرح، بهترین طرح روی میز سیاستگذار بود؟
طراحان این طرح چه کسانی بودند؟
پیش‌بینی‌های از برخی از متخصصین زوری را می‌دیند که یک بی‌خردی سیاسی به چه عواقب تلخی منجر خواهد شد.
سوال اصلی این است: اصلاح نظام یارانه‌ها چه ضرورتی دارد؟
یارانه‌های کلان مقیاس دولتی برای حامل‌های انرژی که در قیمت‌گذاری دستوری انرژی تصویر اصلی خود را نشان می‌دهند نتایج زیان‌باری برای اقتصاد ملی ایران داشته است. مصرف بسیار زیاد حامل‌های انرژی، آلودگی هوا، عدم بهینگی انرژی در واحدهای تولیدی، قاچاق سوخت، دامن زدن به نابرابری‌های اقتصادی و فشار به بودجۀ دولتِ تحریمیِ ایران از جملۀ این نتایج منفی است.
بر اساس گزارش IMF در سال ۲۰۲۲ در حدود ۷ درصد از GDP جهانی صرف یارانۀ سوخت‌های فسیلی شده است. برآورد می‌شود که این عدد بالغ بر ۷ تریلیون دلاراست (شایان به ذکر حجم وسیعی از یارانه‌های انرژی در سالیان اخیر که مشخصا از سمت کشورهای اتحادیه اروپا است، بابت سیاست‌های گذار انرژی است و اغلب این یارانه‌ها خرج انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر می‌شود و نه لزوما سوخت‌های فسیلی). بر اساس گزارش IEA (سازمان بین المللی انرژی) روسیه با ۱۵۰ میلیارد دلار (حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی روسیه) بیشترین میزان یارانۀ پرداختی برای سوخت‌های فسیلی را دارد. بر اساس داده‌های این نهاد بین‌المللی ایران باحدود ۱۲۰ میلیارد دلار یارانۀ انرژی (۳۶درصد تولید ناخالص ایران) دومین کشور از حیث کل پرداختی‌های یارانه‌ای در بخش انرژی است (نحوۀ محاسبه و برای نمونه نرخ دلار محاسبه‌شده از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه در فهم این داده‌ها باشد).
قیمت‌گذاری‌های مقطعی و ثابت بودن قیمت انرژی در سالیان به صورت تناوبی باعث می‌شود قیمت نسبی بنزین در ایران تغییر کند. از علت‌های جذابیت قاچاق انرژی در ایران همین بر هم خوردن قیمت نسبی انرژی در ایران در قیاس با کشورهای همسایه است. آمارهای مختلفی از حجم قاچاق در کشور گزارش شده است (در سالیان اخیر، پس از آبان ۹۸، گزارش‌های سیاستی و عمومیِ محدودی در مورد وضعیت انرژی در ایران منتشر شده است). ثابت بودن مقطعیِ قیمت بنزین در کنار پایداری تورم‌های بالا (مشخصا بالای ۴۰ درصدی در سالیان اخیر) باعث شده است قیمت نسبی بنزین با سرعت بسیار زیادی از سایر کالاهای اقتصاد عقب بماند. داده‌های اقتصادی کاهش مصرفِ ناشی از اصلاح قیمتی بنزین را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند.
با این داده‌ها، اصلاح قیمت‌های انرژی ضروری می‌نماید و همین گزارش‌ها بود که ضرورت یک اقدام را روی میز سیاستگذار قرار داد. اقتصاددان در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دو دستۀ مخالف و موافق تقسیم می‌شدند، با این حال هیچ کدام از اقتصاددان موافق طرح اجرایی دولت در آبان ۹۸ نبودند. برخی مخالفان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین این پیشنهادها را روی میز سیاستگذار قرار داده بودند:
- کاهش هزینه‌های دولت
- جلوگیری از فرار مالیاتی
- فروش اموال و دارایی‌های دولت (در سالیان اخیر با طرح مولدسازی نمودی از این پیشنهاد را می‌بینیم)
- فروش و صادرات سوخت به کشورهای همسایه
- …
سیاست‌های دیگری نیز پیشنهاد شده است.
پیشنهادهای دیگری نیز در این سالیان بیان شده بود. برای نمونه پویا ناظران و علیرضا توکلی در مقاله‌ای در اردیبهشت ۱۳۹۷ برای تجارت فردا، با عنوان « قیمت شناور؛ طرحی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در ایران» به طرح راه حل خود پرداختند. در قسمت دوم پادکست سکه، علیرضا توکلی بیشتر در مورد طرح‌ها و ایده‌های ممکن برای پرداخته بود. در قسمت‌های دیگری از پادکست سکه نیز می‌توانید راه‌هایی برای رهایی از این معضل پیدا کنید. به بخش «اپیزودها»ی سایت مراجعه کنید.