شما الان این‌جا هستید:

ملاحظاتی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به قلم: مهدی دارابی

 

مرداد سال 1397، دولت برای حمایت از مصارف غذایی و سلامت خانوار، تصمیم به ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به 25 قلم کالا گرفت. دولت راحت‌ترین و البته پر نشتی ترین نوع تزریق یارانه را انتخاب کرد، تزریق به ابتدای زنجیره تأمین، توزیع و مصرف. به نوعی 3 نوع نشتی در این تزریق وجود داشت:

1-  (نشتی فساد و ناکارایی) نشت یارانه به دلیل وجود انگیزه فساد و ناکارایی در زنجیره: بیش اظهاری و دگر اظهاری واردات، قاچاق معکوس، فساد در توزیع ؛

2- (نشتی و رانت قانونی به تولیدکننده و صادرکننده) نشت یارانه به دلیل استفاده کالاهای نهایی یارانه‌ای، مرغ، تخم مرغ، روغن و … در دیگر محصولات تولید که صرف صادرات و یا فروش به قیمت‌های بالاتر در داخل می‌شد. مثلاً حدوداً به طور سرانه 20 کیلو روغن در سال تأمین و مصرف میکنیم که طبق داده‌های مرکز آمار، 11 کیلو از آن مصرف مستقیم خانوار هست و ما بقی به عنوان نهاده دیگر محصولات استفاده می شد. بخشی از این یارانه روغن با مصرف محصولات ارزان‌تر به خانوار می‌رسید، بخشی به عنوان یارانه نهاده تولید به جیب تولید کننده می‌رسید و بخشی هم صادر می‌شد.

3- (نشتی توزیع) با تزریق یارانه به ابتدای زنجیره، دهک‌های مصرفی بالاتر، یارانه بیشتری دریافت می‌کردند.

 

ادامه تخصیص 4200 چه مشکلاتی داشت؟

1- افزایش نیاز ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی و افزایش تقاضای وارداتی (به دلایلی چون کاهش قیمت نسبی برای مصرف کننده و تولید کننده). بعضا نیاز 30 میلیارد دلاری برای سال 1401 نیز مطرح شده است.

2- کسری بودجه و تورم پولی شدن کسری بودجه. منابع نفتی بودجه 1401 با فرض دریافتی نفتی حدود 21 میلیارد دلار (1.9 میلیون بشکه نفت، گاز و میعانات معادل هر بشکه 70 دلار با سهم 40 درصدی صندوق) و نرخ ارز 23 هزار تومانی، 490 ه.م.ت لحاظ شده بود که در صورت ادامه 4200 همه 21 میلیارد و حتی اضافه بر آن باید به نرخ 4200 به فروش می‌رسید که باعث کاهش تحقق منابع از 490 به 90 ه.م.ت می شد، یعنی 400 ه.م.ت کسری. اگر 161 ه.م.ت یارانه جبرای ردیف 18 جدول تبصره 14 را از ان کم کنیم، می‌شود 240 ه.م.ت کسری بودجه. البته با فرض نیاز 26 میلیارد دلاری (به دلیل افزایش قیمت جهانی اقلام اساسی و افزایش تقاضای داخلی) این کسری به حدود 340 ه.م.ت نیز می‌رسید.

3- قدرت بسیار پایین دهک‌های پایین. طبق داده‌های مرکز آمار، درآمد خانوار 3 نفره در سال 1399، برابر 1.2 میلیون تومان در ماه بوده است که توان خرید مرغ 30 هزار تومانی را را هم نداشتند. درآمد دهک 2، 3، 4 به ترتیب 1.9، 2.5، 2.9 میلیون تومان.

4- سایر. اشغال توان اجرایی دولت، دشوارتر شدن نظارت با افزایش اختلاف قیمت‌ها، باز تخصیص منابع تولیدی (تقاضای افزایش ظرفیت تولید گوشت مرغ)، حاکم شدن انحصار در زنجیره، از صرفه افتادن سرمایه گذاری در تولیداتی چون گندم، جو، کلزا و …

 

مخاطرات

1- ادامه رویه هزینه تراشی در قوانین بودجه و تخریب سرمایه اجتماعی. متاسفانه مردم شاهد بوده‌اند که دولت‌ها و مجلس‌ها به محض آزاد شدن برخی منابع شروع به افزایش هزینه‌های غیرضرور می‌کنند. چرا باید برخی نهادها علاوه بر ردیف بودجه‌های خود، در منابع و مصارف هدفمندی بودجه‌ای دیگر دریافت کنند؟

2- تکرار بدقولی‌های دولت‌ها در جبران افزایش هزینه‌ها، حداقل برای دهک‌های کمتر برخوردار

3- قصه پر غصه پایگاه رفاه ایرانیان. بسیاری از اطلاعات موثر در شناسایی دهک‌ها و موجود در نهادهای دولتی و غیردولتی در پایگاه رفاه ایرانیان استفاده نمی شود. نه وزارت رفاه فشار لازم به رئیس جمهور می‌آورد و نه نهادها خست در اطلاعات را رها می‌کنند. چرا اطلاعات برخط سند سبز خودروها را ناجا (ذیل وزارت کشور) به وزارت رفاه نمی‌دهد؟ چرا قوه قضاییه اطلاعات ملکی ثبت اسناد را در اختیار نمی گذارد؟ چرا اطلاعات تراکنش‌ها را بانک مرکزی در اختیار قرار نمی دهد؟ داشتن نظام رفاهی کارا بدون داده ممکن نیست. داشتن نظام رفاهی از مهمترین اولویت های کشور است. چرا دولت و دیگر نهادها در این خصوص کمکاری می‌کنند؟

4- دولت با پوشش یارانه‌ای فعلی نیاز به حدود 330 هزار میلیارد تومان دارد که تنها 235 ه.م.ت آن در بودجه پیش بینی شده است. حدود 95 هزار میلیارد تومان کسری از این ناحیه خواهیم داشت.

به اشتراک بگذارید

تلگرام
واتس‌اپ
توییتر
فیسبوک
لینکدین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.