رشد اقتصادی به رشد در تولید ناخالص داخلی (GDP) گفته میشود. در GDP ارزش پولی تمام کالاها و خدمات تولیدی کشور در یک دورۀ زمانی مشخص (اصولاً یکسال) مورد محاسبه قرار میگیرد. عوامل مختلفی در رشد اقتصادی اثر دارند. بسیار بعید است که بتوان با تمرکز بر یک عامل واحد رشد اقتصادی را توضیح داد. برای مثال، رکودها میتوانند به علل سیاسی از قبیل رخدادهای اساسیِ ژئوپلتیکی یا ژئومالی رخ دهد.
در ایالات متحده رشد اقتصادی بیشتر حاصل هزینهکردهای مصرفکننده (Consumer Spending) و سرمایهگذاریهای تجاری است. برای مثال اگر شخصی منزلی تهیه کند، پیمانکارهای ساختمانی، پیمانکارهای زیرساخت و کارگران به واسطه درگیری در این امر تولیدی، به بیانی، رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد. شرکتی و کسبوکاری که وجهی را سرمایهگذاری میکند نیز به نحوی در رشد اقتصادی سهیم است، شرکت باید به منظور تاسیس خط تولید جدید یا معرفی محصول جدید هزینههای انجام بدهد که آورده آن به عوامل تولید منتقل میشود.
دیگر عوامل در تسهیل رفتارهای عوامل موثر، هزینه خانوار و سرمایهگذاری، فعالیت میکنند. برای نمونه، بانکها با وامدهی خود به کسبوکار و خانوار، کاری میکنند که این عوامل بتوانند هدایتکننده و پیشبرندۀ تولید باشند. اگر بنگاه و کسبوکاری به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشد، میتواند با بدهکار کردن خود در حال، به افزایش خطوط تولید و آورده بیشتر در آینده یا معرفی محصول جدید در آینده مبادرت وزرد و از این طریق تولید را افزایش دهد. این سرمایهگذاریهای شرکتی، علاوهبر تاثیرِ مستقیمی که بر تولید بنگاه مذکور دارد، به دیگر شرکتهای درگیر مانند بنگاههای موجود در زنجیرۀ تولید نیز منفعت میرساند. اگر بنگاه با وامهای دریافتی سرمایهگذاری اثربخش بکند و در آینده بتواند وجوه قرضگرفته شده را به بانک برگرداند، در نهایت سیستم بانکی و دیگر صنایع مرتبط به تولیدِ مذکور، علاوه بر شرکت نفع بردهاند.
نکات کلیدی
- گاهی میتوان ادعا کرد که رشد اقتصادی توسط هزینهکردهای خانوار و سرمایهگذاریهای شرکتی به پیش میرود.
- سیاستهای کاهش و تخفیف مالیاتی، معمولا به منظور افزایش هزینهکردهای خانوار و افزایش سرمایهگذاری اعمال میشوند تا از این طریق موتور رشد اقتصادی را تحریک کنند.
- کاهش مقررات دولتی و افزایش سهولت فضای کسبوکار میتواند با کمک کردن در تخصیص منابع به صنایعی که بیشتری سود را دارند، به رشد اقتصادی کمک کند. البته این نوع سیاستها، مقرراتزدایی، میتواند باعث افزایش ریسکهای اقتصادی نیز بشود.
- سرمایهگذاری در زیرساختها، مشخصا هزینههای عمرانی دولتی، میتواند با افزایش دادن بهرهوری فعالیتهای اقتصادی، برای نمونه ارزانکردن حملونقل و ترانزیت کالا، میتواند به رشد اقتصادی کمک بسیاری کند.
سیاستهای تخفیف و کاهش مالیاتی
تخفیف و کاهش مالیاتی، به طور مشخص میتواند باعث شود که پول بیشتری برای خرج در جیب مصرفکننده بماند. در حالت ایدهآل، مصرفکننده این وجوه را برای مصرف کالاهای بنگاهها هزینه میکند و بنگاهها نیز با افزایش جریان وجوه نقد خود، سودده خواهند شد. افزایش جریان نقدی، میتواند باعث شود که بنگاه سهم بیشتری از داراییهای خود را به منابعِ تولیدی و تکنولوژیکی تخصیص دهد و در یک کلام بنگاه رشد و توسعه پیدا میکند. هرکدام از این رفتارها باعث افزایش بهرهوری عوامل تولید و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی خواهد شد. این شرایط اگر به صورتی باشد که اغلب صنایع چنین رفتاری را پیش بگیرند، میتواند نتیجه گرفت که به صورت جمعی نیز اقتصاد، رشد اقتصادی را تجربه خواهد کرد. مدافعان سیاست تخفیف مالیاتی استدلال میکنند که مصرفکنندهها خود بهتر میدانند که پولهای خود را در کجا خرج کنند و این کار را هم انجام میدهند.
مانند تعیین میزان و سهم هر محرکی، محاسبه و تعیین سهم هرکدام از محرکهای نامبرده از رشد اقتصادی، بسیار سخت است.
فکت:
در سال 2017، دولت دونالد ترامپ قانون کاهش مالیاتی و اشتغال را پیگیری کرد که به واسطۀ آن مالیات شرکتهای بزرگ از 35% به 20% کاهش یافت. با نظر به اسناد این قانون، سیاستگذار هدف داشته است تا در افق 10 ساله، به علت این سیاست، با توجه به هزینۀ 1.5 تریلیون دلاریِ آن، به رشد اقتصادی بالاتری برسد.
تحریک اقتصادی با مقرراتزدایی
مقرراتزدایی عبارت است از کاهش و تسهیل مقرراتِ پیشروی یک صنعت یا کسبوکار. در دهه 1980، با توجه به سیاستهای دولت ریگان در مقرراتزدایی از اقتصاد و مشخصا مقرراتزدایی از صنعت مالی، مقرراتزدایی به کانون سیاستهای اقتصادی تبدیل شد. به صورت متناظر در انگلیسِ آن دوران نیز دولتِ مارگارت تاچر سیاستهای مقرراتزدایی را در پیش گرفت. برخی اقتصاددانها رشد اقتصادی دهههای 1980 و 1990 آمریکا را مدیون این سیاستهای دولت ریگان میدانند.
مدافعان مقرراتزدایی استدلال میکنند که قوانینِ زیاد و دستوپاگیر باعث کند شدن فعالیت اقتصادی میشوند و جلوی رشد صنایع را میگیرند. این به نوبه خود باعث کاهش استخدام نیروی کار و کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه افتادن رشد اقتصادی خواهد شد. از سمت دیگر منتقدانِ سیاستهای مقرراتزدایی، حبابها و بحرانهای مالی دهههای 1990 و 2000 را به علت همین سیاستها میدانند و برای دولت شان نظارتی قویتری را خواهان اند.
بسیاری از اقتصاددانها گفته اند که عدم نظارت و مقرراتزداییهای بسیار باعث بحران مالی 2008 بوده است. به استدلال این اقتصاددانها، این بحران مالی، که به علت مقرراتزدایی و عدم نظارت دولت بوده است، باعث شده است که دولتها به منظور جلوگیری از تسری و گسترش بحران به مداخلههای گستردهتر بپردازند. برای نمونه، قوانینی که به سیستم بانکی پس از بحران 2008 تحمیل شد بدین منظور بود که با افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش کفایت سرمایه، بانکها خود بتوانند به پوشش ریسک وامهای بد و نکول شده بپردازند و بحران مالیِ خود را به سیستم پولی و مالی اقتصاد وارد نکنند.
استفاده از زیرساختها برای تقویت رشد اقتصادی
هزینههای زیرساختی زمانی رخ میدهد که دولتها هزینههایی برای ایجاد، نگهداری و توسعه زیرساختهایی مانند جادهها، مدارس، بیمارستانها، خطوط برق، پلها و سدها و مانند آن انجام دهند. این زیرساختها مشخصا باعث میشود فعالیت اقتصادی روانتر شوند و از این طریق رشد اقتصادی تحریک شود. اقتصاددانانی که بروی سرمایهگذاریهای زیرساختی تاکید میکنند استدلال میکنند که این هزینهکردها باعث میشود که بهرهوری افزایش یابد و از این طریق بنگاهها با نهادها و ورودیهای تولیدی ثابت بتوانند به تولید بیشتر بپردازند و در یک کلام کاراتر تولید کنند. برای مثال اگرجادهها و راهها در کشور زیاد و باکیفیت باشند، کامیونهای حمل کالا زمان کمتری را صرف خواهند کرد و هزینۀ ترانزیت بسیار کاهش خواهد یافت.
ساختِ زیرساختها خود میتواند به علت آنکه نیروی کار و سرمایه را به خدمت میگیرد باعث توسعه شود. از سمتِ دیگر ساختِ زیرساختهای دیگر و وابسته هم میتواند باعث رشد اقتصادی شوند. برای مثال وقتی جادهای ساخته میشود، پمپبنزین و مجموعه خدمات رفاهیِ بینراهی هم ساخته خواهند شد.
4 مرحله رشد اقتصادی
معمولا اقتصادها 4مرحلۀ گسترش، اوج، انقباض و فروکش را در مسیر رشد بلند مدت خود تجربه خواهند کرد که به چرخهها تجاری مشهور است.
چه چیزهایی به اقتصاد استحکام میبخشد؟
هیچ پاسخ واحدی نمیتوان به این سوال داد. عوامل مختلفی در استحکام بخشی به اقتصاد همکاری دارند که کارایی و منابع از آن جمله اند. از سمتِ دیگر اگر شبکۀ صنایع و فعالیتهای اقتصادی بزرگ، زیاد و با تمرکز کمتر باشند، اقتصاد در برابر تکانهها بهتر میتواند مقاومت کند و گسترش بحران از طریقهای هابهای تجاری بزرگ کاهش مییابد. اگر یک بنگاه بهرهور رفتار کنند بهتر میتواند منابع را در شرایط بحران بازتخصیص کند.
در یک کلام
رشد اقتصادی که معمولا آن را با رشد در GDP میسنجیم معمولا به استراتژیهای مختلفی حاصل میشود. آنگونه که در این متن بدان اشاره شد، مقرراتزدایی، سیاستهای کاهش مالیاتی و سرمایهگذاریهای زیرساختی میتوانند باعث افزایش رشد شوند.
این مطالب توسط تیم دانشجویی پادکست سکه تهیه شده است و خالی از اشکال نیست، میتوانید در صورت تمایل در بهبود آنها کمک کنید.