برنامههای تعدیل ساختاری چیست؟
برنامههای تعدیل ساختاری، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی است که کشورها بایستی به آنها پایبند باشند تا بتوانند از صندوق بینالمللی پول (IMF) یا بانک جهانی (World Bank) وام دریافت کنند. تعدیل ساختاری، مجموعۀ مختلفی از سیاستها را در بر دارد که معروفترین آنها، سیاستهای نظیرِ کاهش هزینههای بودجهای دولت و بازکردن تجارت خارجی است.
فهم تعدیل ساختاری
سیاستهای تعدیل ساختاری اغلب به عنوان سیاستهای بازارآزادگرایانه دستهبندی میشود که هدف آنها رقابتیتر کردن کشور و تحریک رشد اقتصادی میباشد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قدمتی به ایجاد برتون وودز در دهه 1940میلادی دارند، ضوابطی را برای اعطای وامهای خود به کشورها تعیین میکنند که به آنها برنامههای تعدیل ساختاری میگویند. البته از دهه 1980، شاهد یک فشار علی حده برای تبدیل شدن وامهای این نهادها برای تعمیق سیاستهای بازارگرایانه در کشورهای درحال توسعه بودهایم.
برنامههای تعدیل ساختاری، به منظور دریافت وام، کشورهای درحال توسعه را ملزم کرده است که اصلاحات ناظر به بسط بازار آزاد پیش بگیرند و در موارد بسیاری هم محدودیتهای مالی برای مخارج دولتها وضع کردهاند و گاهی ریاضت مالی پیش گرفته شده است. به منظور دریافت وام، کشورها معمولا ملزم به پایبندی به اصول زیر میباشند:
- کاهش ارزش پول ملی خود به منظور کاهش کسری تراز پرداختها
- کاهش اشتغال دولتی، کاهش یارانههای حمایتی و در مجموع کاهش هزینهکردهای بودجهای دولت
- خصوصیسازی شرکتهای دولتی و مقرراتزادیی از صنایع تحت کنترل دولت و عدم مداخلات دولتی سازوکار قیمتها
- تسهیل مقررات به منظور جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی
- بستن راه فرارهای مالیاتی و بهبود نظام مالیاتی به منظور وصول بهتر وجود درآمدی پایدار برای دولتها
جدال بر سر برنامههای تعدیل ساختاری
از نظر موافقان، سیاستهای تعدیل ساختاری کشورها را تشویق میکنند تا برای نمونه محیط کسبوکار را در کشورهای خود بهبود ببخشند و نوآوری را بیشتر کنند. در عین حال افزایش سرمایهگذاری و نوآوری باعث افزایش رشد اقتصادی خواهد شد و بنیههای اقتصادی کشور قویتر خواهد شد. بر اساس این دیدگاه، وامهای بیقید و شرط چرخهای بیپایان از وابستگی را ایجاد خواهند کرد. زیرا کشور دریافتکنندۀ وام، در داخل اصلاحاتی انجام نداده است که بتواند از وامهای دریافتی به صورت بهینه استفاده کنند و در چرخهای بیپایان از وام به منظور بازپرداخت وامهای پیشین گیر خواهد افتاد. به بیانِ دیگر، در این کشورها وقتی به اصلاح سازوکارهای بدی که باعث ایجاد بحران مالی شدهاند رسیدگی نشده است، وامهای مجدد بیقید، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ اگر بیشتر نکنند.
با این حال برنامههای تعدیل ساختاری به علت تحمیل سیاستهای ریاضتی به کشورهای فقیر، به صورت جدی مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان ادعا میکنند که بار سیاستهای ریاضتی بیشتر بر زنان، کودکان و گروههای آسیبپذیر جامعه تحمیل میشود. همچنین منتقدین، شروط عطفشده به وامها را نوعی از استعمار نو میدانند. بر اساس این استدلال، کشورهای ثروتمند با تحمیل سیاستهای اصلاحیای که راه را برای سرمایهگذاریهای استثمارگونۀ شرکتهای چند ملیتی باز میکند، سیاستهای استعماری خود را پی میگیرند و کشورهای خود، و مستعمرات پیشینِ خود را نجات میدهند. بدین علت که سهامداران این شرکتها در کشورهای ثروتمند زندگی میکنند، جریان پویای استعمار، جریان سود/سرمایه را به سوی کشورهای ثروتمند حرکت خواهد داد. بر اساس دیدگاه منتقدین، در این وضعیتِ استعمار نو، حاکمیتِ ملی اسمی برای کشورهای دریافتکننده وام حفظ خواهد شد.
شواهد کافیای در بازۀ زمانی مابین 1980 تا 2000 میلادی در دسترس است که نشان میدهد، سیاستهای تعدیل ساختاری، در کوتاه مدت، وضعیت سطح زندگی را در کشورهایی که این سیاستهای را در پیش گرفتهاند کاهش داده است. این شواهد باعث شده است که صندوق بین المللی پول، صریحا اعلام کند که برنامههای تعدیل ساختاریِ خود را کاهش خواهد داد. تا اوایل دهه 2000، سیاستهای تعدیل ساختاریِ کمتری در سطح دنیا اجرا شد، اما از سال 2014 باز شاهد افزایش اینگونه از سیاستها در سطح جهانی بودهایم. این شرایط انتقاداتی دیگر به سیاستهای تعدیل ساختاری روان ساخته است. بر اساس انتقادات جدید، کشورهای تحت سیاستهای تعدیل ساختاری، ابزارهای کمتری برای مقابله با شوکها و تکانههای اقتصادی در دست دارند و این برخلاف کشورهای ثروتمند است که میتوانند با ابزارهای مالیِ بسیار خود به رقابت با تکانهها بپردازند. بدهیهای عمومی در سطح جهان، راهی است برای فشار آمدن به کشورهای فقیر در شرایط بحرانی، و کمک به کشورهای ثروتمند در همین شرایط.
این مطالب توسط تیم دانشجویی پادکست سکه تهیه شده است و خالی از اشکال نیست، میتوانید در صورت تمایل در بهبود آنها کمک کنید.