به قلم: الینا قاسمی، دانشجوی اقتصاد
در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، دکتر عباس دادجوی توکلی، پژوهشگر و مدرس حوزه پول و بانکداری مهمان کلاس درس اقتصاد ایران دکتر مهدی نوری در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود و در رابطه با چگونگی خلق و محو نقدینگی مطالبی را مطرح کرد. دادجو تحلیلهای خود را بر مبنای مکتب پست کینزی ارائه داد. ما در ادامه به بیان خلاصهای از این جلسه میپردازیم.
فرض کنید میخواهید یک واحد آپارتمان در یکی از مناطق تهران خریداری کنید. برای پرداخت پول این آپارتمان چند راه در مقابل شما قرار دارد. ممکن است آپارتمان را با دارایی دیگری (مثلا ملکی دیگر) معاوضه کنید؛ یا ممکن است آپارتمان را وجه نقد (اسکناس) یا چک بانکی و یا حواله بانکی و از طریق موجودی سپرده خود خریداری کنید. اما سوالی که در ادامه در پی پاسخگویی به آن هستیم این است که موجودی سپردههای بانکی ما یا اسکناس و مسکوکات در دست ما چگونه خلق میشود؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به تعریف پول بپردازیم. پول، سند بدهی است و هر چیزی است که به عنوان وسیله مبادله مورد پذیرش باشد. اسکناس و مسکوکات نوعی پول است و توسط بانک مرکزی منتشر میشود (پس اسکناس سند بدهی بانک مرکزی است) و توسط دولت، مردم و بانکها استفاده میشود. سند بدهی بانک نیز همان سپردههای بانکی ماست که در مبادلات مورد استفاده قرار میگیرد.
بطور کلی، نقدینگی موجود به طرق مختلفی به وجود میآید. از جمله از طریق خلق پول توسط دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت مخارج، تبدیل منابع ارزی به ریال یا از طریق وام دادن بانکها یا بانک مرکزی. دادجو در ادامه به تشریح فرایند وامدهی بانکها و تاثیر آن در خلق نقدینگی پرداخت.
خلق نقدینگی، چیزی جز وارد کردن اعداد در اکسل نیست و فرایند وام دادن توسط بانکها نیز دقیقا همین وارد کردن اعداد در اکسل و خلق نقدینگی است. با اعطای وام به یک فرد حقیقی یا حقوقی، در ترازنامه بانک، بخش بدهیهای ترازنامه (پرداخت وام) و بخش داراییهای ترازنامه (سپردههای شخص حقیقی یا حقوقی) افزایش مییابد. واقعیت این است که بانکها از محل سپردههای مردم وام نمیدهند. بانکها بدون داشتن منبع مالی و از «هیچی» وام میدهند و سپرده یا همان نقدینگی خلق میکنند. آنها با این کار به فعالیتهای تجاری میپردازند و صاحب املاک، مستغلات و داراییها میشوند. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که بانکها به پشتوانه اسکناس و مسکوکات در گردش وام میدهند، ولی به عقیده این پژوهشگر بانکها بدون اعتنا به اسکناس و مسکوکات و بدون وجود پشتوانه آنها نیز به اعطای وام و خلق نقدینگی میپردازند. همین جاست که اهمیت کنترل بانکها و نظارت بر میزان خلق نقدینگی توسط آنها روشن میشود.
بانکها میتوانند بدون محدودیت و با دست باز به خلق پول بپردازند و اگر نظارتی بر آنها نباشد ممکن است به طور افسارگسیخته به خلق نقدینگی بپردازند و نتوان آثار منفی ناشی از آن را به راحتی کنترل کرد. اتفاقی که تا حدی در ایران نیز رخ داد و ناترازی شدید بانکها را به دنبال داشت. اگر بدهی بانک (عمدتاً سپردهها) از دارایی بانک (عمدتاً تسهیلات، املاک و شرکتهای متعلق به بانک) بیشتر شود، گفته میشود بانک ناتراز است.
در همین راستا، از سال ۱۳۹۹ و در ادامه برنامههای بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال “سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی” توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. به طور کلی این سیاست، رشد ترازنامههای بانکی را تا سقف ۲۵ درصد در سال محدود میکند. بندهای این سیاست، به شرح زیر است:
الف: بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر داراییها و داراییهای خارجی در کنار سایر سیاستهای نظارتی مدنظر قرار دهد.
ب: سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپردهها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمیشود.
ج: بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، بهگونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسبتر، محدودیت کمتری اعمال کند.
طبق گفتههای آقای دادجو، میتوان گفت که این طرح موفقیت نسبی را به دنبال داشته و تا حدی از شدت خلق نقدینگی توسط بانکها کاسته شده است.
در نهایت به عقیده دکتر دادجو و برخلاف تصور برخی از اقتصاددانان، تورم یک پدیده پولی نیست. تورم درونزاست و یک پدیده مالی است که بیش از هر چیزی متاثر از مخارج دولت و کسری بودجه است. چیزی که عامل کلیدی موثر بر تورم است، در واقع عرضه و تقاضای پول نیست و عرضه و تقاضای وام است.
اگر دقیقتر به موضوع نگاه کنیم، وضعیت نقدینگی ایران متاثر از یک عامل مهم دیگر هم هست و آن معضل نبود محو نقدینگی است. در کشور ما بانکها ابزاری برای بازپسگیری وامهای خود ندارند و پدیده محو نقدینگی با مشکل جدی روبرو است. اگر به قوانین بانکی بنگریم، میبینیم که فرایند پس گرفتن وامهای داده شده میتواند تا حدود ۹ سال به طول بینجامد. در صورتی که در دیگر کشورها، بانکها به دلیل قوانین بازدارنده ناچارند سرمایههای در گرو خود را پس گرفته و ظرف مدت به مراتب کوتاهتری به محو نقدینگی ایجاد شده توسط خود میپردازند. میتوان گفت که در ایران نقدینگی ایجاد شده، تقریبا بازگشتی ندارد و منجر به رشد افسارگسیخته نقدینگی میشود. به همین دلیل است که گفته میشود که در ایران وامها به واسطه پایه پولی اعطا میشوند و برگشتی ندارند.
این مطالب توسط تیم دانشجویی پادکست سکه تهیه شده است و خالی از اشکال نیست، میتوانید در صورت تمایل در بهبود آنها کمک کنید.