در آخرین روزهای زمستان سال ١٣٩٩ شورای نگهبان بودجه سال ١۴۰۰ را پس از اصلاحات مورد نظر، تصویب و به مجلس ابلاغ كرد. بودجه عمومی دولت در سال ١۴۰۰ به ١٢٧٨ هزار میلیارد تومان رسید كه نسبت به بودجه ١٣٩٩ حدود ١٢ درصد رشد داشته است.
بودجه چیست و چه اجزایی دارد؟
اگر بخواهیم خیلی خلاصه بودجه را تعریف كنیم، بودجه نشان دهنده «همه» دخل و خرج دولت است. یعنی باید تمامی درآمدها و هزینههای دولت در سال جاری در بودجه نوشته شود. در واقع هر سال دولت از مجلس اجازه میگیرد كه چه درآمدهایی داشته باشد و آن درآمدها را كجا خرج كند. اساساً یكی از كارهای مجلس تصویب بودجه و نظارت بر نحوه اجرای بودجه است.
بودجه به طور كلی دو بخش دارد: ۱. بودجه عمومی دولت ٢.بودجه شركتهای دولتی. آن بودجهای که ما در پادکستها و الان در موردش حرف خواهیم زد، بودجه عمومی دولت است نه شرکتهای دولتی.
اما تفاوت این دو بودجه چیست؟
بودجه عمومی دولت شامل منابع درآمدی دولت (نفت، مالیات و …) و مصارف و هزینههای دولت (هزینههای جاری، بودجه عمرانی و …) است. رقم بودجه عمومی در سال ۱۴۰۰ حدود ١٢٧٨ هزار میلیارد تومان است. اما بودجه شركتهای دولتی با بودجه دستگاهها كاملاً متفاوت است. بودجه دستگاههای دولتی اعتباری است كه از خزانه كشور دریافت وصرف امور جاری خود می كنند. اما بودجه شركتها از جنس گردش مالی است. مبلغ این بودجه در سال ۱۴۰۰ حدود ١۵۰۵ میلیارد تومان است. به طور مثال وقتی یک پالایشگاه در طول سال نفت میخرد و بنزین تولید می كند و میفروشد، ارزش آن نفت در بودجه شركت منعكس میشود. در واقع این گونه نیست كه شركت ها ١۵۰۵ میلیارد از خزانه بگیرند و خرج كنند.
یكی از مهمترین نگرانیهای كارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان کسری بودجه وحشتناک سال جاری است. بنا بر گزارش مركز پژوهشهای مجلس كسری بودجه سال ١۴۰۰ چیزی حدود ٣٢٥ هزار میلیارد تومان است. البته برخی منابع این رقم را بالاتر اعلام كردهاند.
كسری بودجه چیست و چرا مهم است؟
كسری بودجه زمانی اتفاق میافتد كه هزینههای دولت از درآمدهای آن بیشتر باشد.
كسری بودجه چه مخاطراتی میتواند برای اقتصاد داشته باشد؟ اگر دولت برای جبران هزینههای خودش از منابع نامناسبی تامین مالی كند، میتواند باعث رشد نقدینگی و تورم شود.
۱. استقراض از بانک مركزی
دولت ممکن است به طور مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد و به اصطلاح پول چاپ کند. این روش منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود که عملاً تورم به بار میآورد.
٢. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
گاهی اوقات دولت برای جبران هزینههای خود به برداشت از صندوق توسعه ملی متوسل میشود. دو نكته در این رابطه مهم است: اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربناهای اقتصادی كشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت. دوم اینكه در شرایط تحریمی احتمالاً ارزهای صندوق در حسابهای خارجی بلوكه شده است. لذا وقتی دولت آنها را به بانک مركزی فروخته و ریال معادلش را میگیرد، بانک مركزی نمی تواند آن ارزها را به مردم و واردكنندهها بفروشد. در چنین شرایطی بانك مركزی نمیتواند معادل ریالی كه به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند در نتیجه عملاً قرض گرفتن از صندوق توسعه مشابه استقراض از بانک مركزی عمل می كند و نقدینگی زیاد شده و اثر تورمی خواهد داشت.
٣. استقراض از بانكهای تجاری
گاهی دولت برای تامین مخارج خود از بانکهای تحت نفوذ خود میخواهد که مخارج دولت را بدهد. به طور مثال به بانک كشاورزی فشار میآورد که هزینه خرید تضمینی گندم را بدهد. نكته مهمی كه در این نوع تامین مالی وجود دارد آن است كه بانکها با كسری مواجه میشوند و در عمل برای پوشش هزینههای خود از بانک مركزی استقراض میكنند. در واقع دولت به طور غیر مستقیم از بانک مرکزی قرض میگیرد.
حسن روحانی همواره تاكید داشته وبارها اعلام كرده كه دولت او برای جبران كسری بودجه از بانک مركزی استقراض نكرده و دست به جاب پول نزده است. اما همتی سخنان دیگری را مطرح كرد. عبدالناصر همتی، رئیس كل بانک مركزی اعلام كرد كه در سال ٩٨ و ٩٩ بخشهایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای صندوق توسعه ملی تامین شد. همتی گفت به زبان سادهتر این اقدام به معنای چاپ پول است كه نتیجهاش تورم خواهد بود، اما در بانک مركزی باتوجه به كسری بودجه كاری غیر از این نمیتوانستیم انجام دهیم.
به عبارت بهتر دولت و مجلس با انگیزههای متفاوت بدون توجه به وجود منابع واقعی در اقتصاد، هزینههایی را در بودجه در نظر میگیرند. به طور مثال در این شرایط اقتصادی بسیاری از کارمندان خواستار افزایش حقوق خود هستند. درواقع اگر مشكل ایجاد تورم نبود، دلیلی نداشت كه دست و دلبازانه حقوق كاركنان و یارانههای معیشتی را ١۵ برابر نكنیم.
در ابتدا مردم احساس میكنند كه برخی از سیاست های دولت (مانند افزایش حقوق همهی كارمندان دولت) به نفع آنان است اما ضرری كه در آینده به آنها می رسد (تورم بالا) بیشتر از آن منافع است. در واقع تصمیماتی كه كسری بودجه را زیاد میكنند كاملا می تواند به ضعیفتر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش اختلاف طبقانی منجر شود.
در قسمت ٣٣ با دكتر سید علی مدنیزاده در مورد نقطه شروع اصلاحات اقتصادی گفتوگو كردیم. سوالاتی كه در این قسمت بیان شد بیشتر حول مباحثی بود كه حل كدام یک از بحران های اقتصادی را باید در الویت قرار داد. یكی از نكات مهمی كه در این قسمت مطرح شد بررسی عوامل بیثباتی در اقتصاد ایران بود. عامل بی ثباتی در اقتصاد ایران کسری بودجه و موضوع تورم است.