سیاست مالی چیست؟
سیاست مالی به استفاده از مخارج دولت و سیاستهای مالیاتی برای تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی به ویژه شرایط کلان اقتصادی اشاره دارد. متغیرهای کلان متاثر از سیاست مالی شامل تقاضای کل برای کالاها و خدمات، اشتغال، تورم و رشد اقتصادی هستند.
در دوران رکود، دولت ممکن است نرخ های مالیات را کاهش دهد یا برای تشویق تقاضا و تحریک فعالیت های اقتصادی، هزینههای خود را افزایش دهد. برعکس، برای مبارزه با تورم، ممکن است نرخ مالیات را افزایش دهد یا برای رام کردن اقتصاد هزینههای خود را کاهش دهد.
سیاست مالی اغلب در کنار سیاستهای پولی است که توسط بانکهای مرکزی و نه مقامات دولتی منتخب اعمال میشود، از این رو ممکن است که بین این دو گروه سیاستگذار اختلافاتی حاصل شود که در سپهر کلان اقتصادی هر کشور قابل رویت باشد.
درک سیاست مالی
سیاست مالی دولت ایالات متحده اساساً بر ایده های اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز (1883-1946) است. او استدلال کرد که رکود اقتصادی به دلیل کمبود در مخارج مصرفکننده و مؤلفههای سرمایهگذاری تجاری برای کل است.
کینز معتقد بود که دولتها میتوانند چرخه تجاری را تثبیت کنند و با تنظیم سیاستهای مخارج و مالیات برای جبران کمبودهای بخش خصوصی، تولیدات اقتصادی را تنظیم کنند.
نظریه های او در تلاش برای یافتن پاسخ علت رکود بزرگ به وجود آمد و توسعه یافت که با فرضیات اقتصاد کلاسیک مبنی بر اینکه نوسانات اقتصادی خود اصلاح میشوند، مخالفت میکرد. ایدههای کینز بسیار تأثیرگذار بود و منجر به نیودیل در ایالات متحده شد، که شامل هزینههای هنگفت در پروژههای کارهای عمومی و برنامههای رفاه اجتماعی بود.
در اقتصاد کینزی، تقاضا یا مخارج کل چیزی است که عملکرد و رشد اقتصاد را هدایت میکند. تقاضای کل از مخارج مصرفکننده، مخارج سرمایهگذاری تجاری، مخارج خالص دولت و خالص صادرات تشکیل شده است.
متغیر رفتار بخش خصوصی
به گفته اقتصاددانان کینزی، اجزای بخش خصوصی تقاضای کل برای حفظ رشد پایدار در اقتصاد بسیار متغیر هستند و بیش از حد به عوامل روانی و عاطفی وابستهاند.
بدبینی، ترس و عدم اطمینان در بین مصرفکنندگان و بنگاهها میتواند منجر به رکود اقتصادی شود. در مقابل این، نشاط بیش از حد بازیگران اقتصادی در روزهای خوب میتواند منجر به گرم شدن بیش از حد اقتصاد و تورم شود.
با این حال، کینزیها بر این باورند که مالیات و هزینههای دولت را میتوان به صورت منطقی مدیریت کرد و برای مقابله با افراطها و کمبودهای مصرف بخش خصوصی و مخارج سرمایهگذاری به منظور تثبیت اقتصاد استفاده کرد.
اقدام مالی اصلاحی دولت
هنگامی که مخارج بخش خصوصی کاهش مییابد، دولت می تواند برای افزایش مستقیم تقاضای کل هزینههای بیشتری و/یا مالیات کمتری را خرج کند. زمانی که بخش خصوصی بیش از حد خوشبین است و هزینههای بسیار زیاد و سریع برای مصرف و پروژههای سرمایهگذاری جدید میکند، دولت میتواند برای کاهش تقاضای کل هزینه کمتر و/یا مالیات بیشتری بپردازد.
این بدان معناست که برای کمک به ثبات اقتصاد، دولت باید در زمان رکود اقتصادی کسری بودجه زیادی داشته باشد و در زمانی که اقتصاد در حال رشد است، مازاد بودجه داشته باشد. اینها به ترتیب به عنوان سیاستهای مالی انبساطی و انقباضی شناخته میشوند.
انواع سیاستهای مالی
سیاست و ابزار انبساطی
برای نشان دادن اینکه چگونه دولت میتواند از سیاست مالی برای تأثیرگذاری بر اقتصاد استفاده کند، اقتصادی را در نظر بگیرید که در حال تجربه رکود است. دولت ممکن است برای افزایش تقاضای کل و تقویت رشد اقتصادی، تخفیفهای مالیاتی محرک صادر کند.
منطق پشت این رویکرد این است که وقتی مردم مالیات کمتری میپردازند، پول بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه گذاری دارند که باعث افزایش تقاضا میشود. این تقاضا باعث میشود که شرکتها بیشتر استخدام کنند، بیکاری را کاهش میدهد و رقابت شدیدی برای نیروی کار ایجاد میکند. به نوبه خود، این امر به افزایش دستمزدها و ایجاد درآمد بیشتر برای مصرفکنندگان برای خرج کردن و سرمایه گذاری کمک میکند. این یک چرخه بازخورد مثبت است.
متناوباً، به جای کاهش مالیات، دولت ممکن است با افزایش مخارج (بدون افزایش مالیات مربوطه) به دنبال توسعه اقتصادی باشد. برای مثال، ساخت بزرگراههای بیشتر میتواند اشتغال را افزایش دهد که این تقاضا و رشد را افزایش میدهد.
سیاست مالی انبساطی معمولاً با کسری مخارج مشخص میشود. کسری مخارج زمانی رخ میدهد که مخارج دولت از دریافتیهای مالیات و سایر منابع بیشتر باشد. در عمل، کسری مخارج از ترکیبی از کاهش مالیات و مخارج بالاتر ناشی میشود.
سیاست و ابزار انقباضی
در مواجهه با تورم فزاینده و سایر علائم انبساطی، یک دولت میتواند سیاست مالی انقباضی را دنبال کند، شاید حتی در حد ایجاد یک رکود کوتاه مدت برای بازگرداندن تعادل به چرخه اقتصادی.
دولت این کار را با افزایش مالیاتها، کاهش هزینه های عمومی و کاهش دستمزدها یا مشاغل بخش دولتی انجام میدهد.
در جایی که سیاست مالی انبساطی شامل کسری هزینه میشود، سیاست مالی انقباضی با مازاد بودجه مشخص میشود. با این حال، این سیاست به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد، زیرا از نظر سیاسی چندان محبوب نیست.
بنابراین، سیاستگذاران عمومی با انگیزههای متفاوتی در رابطه با مشارکت در سیاست مالی انبساطی یا انقباضی روبرو هستند. بنابراین، ابزار ترجیحی برای مهار رشد ناپایدار معمولاً یک سیاست پولی انقباضی است. سیاست پولی شامل افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و محدود کردن عرضه پول و اعتبار به منظور مهار تورم است.
دو ابزار اصلی سیاست مالی که دولت ایالات متحده برای تأثیرگذاری بر فعالیت اقتصادی کشور استفاده می کند، نرخ مالیات و مخارج دولت است.
جنبه منفی سیاست انبساطی
افزایش کسری از جمله شکایاتی است که علیه سیاستهای مالی انبساطی ثبت شده است. منتقدان شکایت دارند که سیل جوهر قرمز دولتی میتواند بر رشد تاثیر بگذارد و در نهایت نیاز به ریاضت زیانآور را ایجاد میکند.
بسیاری از اقتصاددانان در مورد اثربخشی سیاستهای مالی انبساطی بحث میکنند. آنها استدلال میکنند که هزینههای دولت به راحتی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را از بین میبرد.
برخی از اقتصاددانان میگویند: بازگرداندن محرکهای مالی از نظر سیاسی دشوار است. خواه تأثیرات کلان اقتصادی مطلوب را داشته باشد یا خیر، رأی دهندگان مالیات های پایین و مخارج عمومی را دوست دارند.
با توجه به انگیزههای سیاسی که سیاستگذاران با آن مواجه هستند، تمایل دارد که یک سوگیری مداوم نسبت به درگیر شدن در مخارج کم و بیش ثابت کسری وجود داشته باشد که میتواند تا حدی به عنوان خوب برای اقتصاد منطقی شود.
در نهایت، توسعه اقتصادی میتواند از کنترل خارج شود. افزایش دستمزدها منجر به تورم میشود و حبابهای دارایی شروع به شکلگیری میکنند. تورم بالا و خطر نکول گسترده در هنگام ترکیدن حبابهای بدهی میتواند به شدت به اقتصاد آسیب برساند. این ریسک، به نوبه خود، دولتها (یا بانک های مرکزی آنها) را به سمت معکوس کردن مسیر و تلاش برای منقبض کردن اقتصاد سوق میدهد.
سیاست مالی در مقابل سیاست پولی
سیاستهای مالی بر عهده دولت است. این شامل تحریک یا کند کردن فعالیتهای اقتصادی با استفاده از مالیات و هزینههای دولتی است.
سیاست پولی بر عهده بانک مرکزی است و به اقدامات انجام شده برای افزایش یا کاهش نقدینگی از طریق عرضه پول کشور اشاره دارد. در آمریکا فدرال رزرو عهدهدار سیاست پولی است به گفته هیئت فدرال رزرو، این اقدامات با هدف “ترویج حداکثر اشتغال، قیمتهای باثبات و تعدیل نرخ بهره بلندمدت – اهداف اقتصادی که کنگره به فدرال رزرو دستور داده است تا دنبال کند” است.
ابزارهای سیاست پولی که فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نقدینگی استفاده می کند (و بر مخارج مصرف کننده و استقراض تاثیر می گذارد) عبارتند از:
- خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد
- اعطای وام به موسسات سپرده گذاری از طریق پنجره تخفیف آن
- افزایش یا کاهش نرخ تنزیل
- افزایش یا کاهش نرخ وجوه فدرال
- ایجاد الزامات ذخیره برای بانک ها
- مشارکت در سوآپ نقدینگی بانک مرکزی
- تامین مالی از طریق قراردادهای خرید مجدد یک شبه
جمعبندی
سیاست مالی توسط دولت با هدف حفظ یک اقتصاد سالم هدایت میشود. ابزارهای مورد استفاده برای ترویج فعالیتهای اقتصادی سودمند، تعدیل نرخهای مالیات و هزینههای دولت است.
این مطالب توسط تیم دانشجویی پادکست سکه تهیه شده است و خالی از اشکال نیست، میتوانید در صورت تمایل در بهبود آنها کمک کنید.